-
إندونيسيا تجرّم "الجنس قبل الزواج"
أقر البرلمان الإندونيسي، اليوم الثلاثاء، تعديلات تشريعية تجرم ممارسة الجنس قبل الزواج وتُدخل تغييرات جذرية أخرى على القانون الجنائي.
وحصلت هذه التعديلات التشريعية على أغلبية أصوات النواب خلال التصويت عليها في جلسة عامة، وأكدها نائب رئيس مجلس النواب سوفمي داسكو أحمد بإعلانه بمطرقته أن التعديلات أصبحت "قانونية".
وقال وزير القانون وحقوق الإنسان، ياسونا لاولي، في كلمة أمام البرلمان "لقد بذلنا قصارى جهدنا لاستيعاب القضايا المهمة والآراء المختلفة التي تمّت مناقشتها. ومع ذلك، فقد حان الوقت بالنسبة لنا لاتخاذ قرار تاريخي بشأن تعديل قانون العقوبات وترك القانون الجنائي الاستعماري الذي ورثناه خلفنا".
ومن أكثر المواد إثارة للجدل في القانون الجديد تلك التي تجرّم ممارسة الجنس قبل الزواج، والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، والمساكنة بين رجل وامرأة غير متزوجين.
اقرأ أيضاً: ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا
ودافعت الحكومة عن مشروع القانون الجديد قبل التصويت عليه، مؤكدة أنه سيحمي مؤسسة الزواج.
وقالت الحكومة إن التبليغ عن أي مخالفة لأحكام المواد المتعلقّة بالعلاقات الجنسية المجرّمة قانوناً لا يمكن أن يبلِّغ عنها إلا أحد الزوجين أو أحد الوالدين أو أحد الأبناء، مما يحدّ من نطاق هذه التعديلات.
لكنّ منظّمات حقوقية انتقدت التشريع الجديد، معتبرة أنّه يرسي الأسس القانونية لشرطة أخلاق ويقمع الحريات المدنية والسياسية.
ويرجع قانون العقوبات الأندونيسي إلى حقبة الاستعمار الهولندي للبلاد، ويجري البحث منذ عقوده بمسألة تعديله.
وتقول جماعات حقوقية إنّ القانون الجديد يؤكّد أنّ أندونيسيا، المكرّسة علمانيتها في الدستور، تنحو أكثر فأكثر نحو الأصولية بعدما كانت طوال عقود موضع إشادة بسبب تسامحها الديني.
وكان البرلمان الإندونيسي يخطط لإقرار هذا القانون الجنائي الذي يعاقب على ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج بالسجن لمدة تصل إلى عام.
وخطط أيضا لحظر إهانة الرئيس أو مؤسسات الدولة والتعبير عن أي آراء معارضة لإيديولوجية الدولة في إندونيسيا، فضلا عن حظر المساكنة قبل الزواج.
ليفانت نيوز_ "فرانس برس"
